إذا فضل الأب بعض الأولاد في الهبة ثم مات

إذا فضل الأب بعض الأولاد في الهبة، ثم مات قبل التسوية وإزالة المفاضلة بين أولاده :
حكم الهبة هنا :

– أن الهبة لا تلزم، ولسائر الورثة أخذها وجمعها مع الميراث .
وهذا رواية عن الإمام أحمد، قال عنها ابن القيم: (إنها رواية ابنه عبد الله وابن عمه حنبل، وأبي طالب، وأصحابنا إنما نسبوا ذلك إلى أنه قول أبي حفص، ولا أنه اختياره .. ونقله نصاً عن أحمد من رواية من سمينا ، وهو الأقيس ) ، وهو قول ابن خزم ، واختاره ابن عقيل ، وشي الإسلام ابن تيمة حيث قال ـ رحمه الله : يجب عليه – أي الوالد – أن يرد ذلك في حياته كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وإن مات ولم يرده رد بعد موته على أصح القولين أيضا، طاعة لله ولرسوله، واتباعا للعدل الذي أمر به واقتداء بأبي بكر وعمر ـ رضي الله عنهما ـ ولا يحل للذي فُضِّلَ أن يأخذ الفضل، بل عليه أن يقاسم إخوته في جميع المال بالعدل الذي أمر الله به. اهـ .

وقد استدلوا بقصة النعمان:

عن النُّعمانِ بنِ بَشيرٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال :

((تصَدَّق عليَّ أبي ببَعضِ مالِه، فقالت أمِّي عَمْرةُ بنتُ رَواحةَ: لا أرضى حتى تُشهِدَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. فانطلَقَ أبي إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ لِيُشهِدَ على صَدَقتي، فقال له رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أفعَلْتَ هذا بوَلَدِك كُلِّهم؟ قال: لا. فقال: فلا تُشهِدْني إذَن؛ وفي لفظ: فإني لا أشهد جور، فرجَعَ أبي، فرَدَّ تلك الصَّدَقة وفي رواية لمسلم : اتقوا الله واعدلوا في أولادكم فرد أبي تلك الصدقة”. وفي رواية عند أحمد : إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم )) .

فإن النبي هنا و سمى التفضيل جورة بقوله لا تشهدني على جور، والجور الحرام الذي لا يحل للفاعل فعله، ولا للمعطي تناوله، والموت لا يغيره عن كونه جورة حراما، فيجب رده وهذا القول هو الأظهر، لقوة دليله، فإن حديث النعمان به نص صحيح صريح في الموضوع.

وقال صاحب الشرح الكبير من الحنابلة في معرض الاحتجاج لذلك : ولأن النبي صلى الله عليه وسلم

سمى ذلك جورا بقوله لبشير: لا تشهدني على جور ـ والجور لا يحل للفاعل فعله، ولا للمُعْطَي تناوله،

والموت لا يغيره عن كونه جورا حراما فيجب رده. اهـ

وما ورد في المغني لابن قدامة – كتاب الهبة والعطايا “ تفضيل بعض الأبناء على بعض في العطاء باطل

وجور ويجب على فاعله إبطاله وأن لسائر الورثة أن يرتجعوا ما وهبه  ( اختاره ابن بطة وأبو حفص

العكبريان وهو قول عروة بن الزبير وإسحاق ورواية لأحمد ) .

نظام التكاليف القضائية

ذكرت صحيفة “عكاظ” السعودية أن مجلس الوزراء وافق على نظام التكاليف القضائية الذي يهدف إلى الحد من الدعاوى الكيدية ويشجع على الصلح وتوثيق وإثبات التعاملات والعقود.

وأفادت بأنه سيتم الإبقاء على مجانية التقاضي على اعتبار أنه حق مكفول للجميع في القضايا التي لا تخضع للنظام الجديد، وعلى اعتبار أن فكرة فرض الرسوم تقوم على عدم التعارض بين التكاليف القضائية ومبدأ مجانية التقاضي، ولا تؤثر عليها، إذ يهدف النظام إلى الإسهام في رفع مستوى الإنجاز في المحاكم، والحد من الدعاوى الكيدية.

وأوضحت الصحيفة أن النظام سيحمل الخاسر في الدعوى تكاليف التقاضي، وسيتم تطبيق أحكام النظام على جميع الدعاوى والطلبات التي تقدم                                                                للمحاكم باستثناء خمسة أنواع من الدعاوى، وهي الدعاوى الجزائية العامة والطلبات المتعلقة بها، والدعاوى والطلبات المتعلقة بقضاء التنفيذ، وكذلك الدعاوى التي تختص بها محاكم الأحوال الشخصية كالطلاق والخلع والنفقة والحضانة، والدعاوى والطلبات التي تختص بها القضاء المحاكم الإدارية المقامة على أجهزة الدولة، إضافة إلى الإنهاءات والطلبات المتعلقة بها.

ويضمن النظام ألا تزيد التكاليف القضائية على مبلغ مليون ريال، بما يراعي فعالية المبلغ المفروض في تحقيق أهداف النظام.

ويعفي النظام من تأدية التكاليف القضائية عددا من الحالات، تتضمن السجناء والموقوفين وقت استحقاق التكاليف القضائية في قضايا مالية لم تنشأ من جريمة في الدعاوى التي تقام منهم أو عليهم، وكذلك طلب الاستئناف إذا حكم بتعديل الحكم المستأنف، إضافة إلى طلب النقض إذا قضي فيه بإعادة القضية إلى المحكمة مصدرة الحكم المعترض عليه.

ومن المعفين من النظام أطراف الدعاوى التي تنتهي بالصلح قبل رفع الجلسة الأولى، وكذلك الدعاوى بالحقوق الخاصة التي ترفع بالتبعية للقضايا الجزائية إذا انتهت بالصلح على أي حال كانت فيها الدعوى، إضافة إلى الدعاوى التي يصدر فيها حكم المحكمين.

وأوضح النظام تخفيض التكاليف إلى الربع في حال الصلح، إضافة إلى رد التكاليف القضائية المدفوعة متى تبين عدم وجوبها على دافعها.

وبحسب النظام، فإنه لا يحول عدم دفع التكاليف القضائية من سماع المحكمة للدعوى، أو الطلب والبت فيهما ويكون تحصيلها وفقا للإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة.

وأشارت الصحيفة إلى أن رسوم التكاليف القضائية المحصلة تودع في حساب خاص لدى وزارة المالية وتخصص للصرف على مشاريع تطوير القضاء وتحسين أداء المرفق العدلي.

المصدر: “عكاظ”

جرائم الإفلاس وفق نظام الإفلاس السعودي:

اولاً : جرائم الإفلاس :

أ – الجرائم التي تقع من المدين أو ممثله القانوني  :  اعتبر كل مدين طبيعية أو مدير لدى مدين أو عضو في مجلس إدارته أو مجلس مديرية أو مسؤولية أو أي شخص آخر شارك في تأسيسه أو إدارته أو من في حكمهم ، رأى افتتاح أي من إجراءات الإفلاس واحدة أو أكثر من الأفعال الآتية وأدى إلى ان أو ارتكبه أثناء سريانه ، وترتب على ذلك إضرار بحقوق أي من الأطراف بمن فيه الدائنون : إساءة التصرف في أصول المدين أو أصول التفليسة أو احتجازها أو أسامة استعمال صلاحياته ، ممارسة نشاط المدين بقصد الاحتيال على دائنيه .،الاستمرار في ممارسة نشاط المدين مع انتفاء إمكانية تجنب التصفية ، استخدام أساليب تنطوي على استهتار لتفادي أو تأخير افتتاح اجراء التصفية ، يترتب عليها إضرار بحقوق الدائنين ، بما في ذلك بيع السلع بأقل من سعر السوق للحصول على سيولة نقدية ، إبرام صفقات دون مقابل أو بمقابل غير عادل ،سداد ديون أي من الدائنين بما يؤدي الى الاضرار بدائنين آخرين ، إساءة استغلال أي من إجراءات الإفلاس .

ب- الجرائم التي تقع من الدائن أو مدعي هذه الصفة : يعد مخالفا لأحكام نظام الإفلاس كل دائن أو من يدعي و ارتكب قبل افتتاح أي من اجراءات الإفلاس واحد أو أكثر من الأفعال و افتتاحه ، أو ارتكبه أثناء سريانه ، وترتب على ذلك إضرار بحقوق أي من الأطراف بمن فيهم الدائنون ، مثل : تقديم مطالبة ضد المدين بقصد الاحتيال ، بما في ذلك المبالغة في قيمتها ،الاتفاق مع المدين على ترتيبات يعلم أنها تضر بمصالح الدائنين الآخرين أو تفضله عليهم ، إساءة استغلال أي من إجراءات الإفلاس .

ج : الجرائم تقع من المدين أو الدائن أو غيرهم : يُعد مخالفاً لأحكام نظام الإفلاس كل من ارتكب قبل افتتاح أي من إجراءات الإفلاس واحد أو أكثر من الأفعال الآتية وأدى إلى افتتاحه ، أو ارتكبه أثناء سريانه ، وترتب على ذلك إضرار بحقوق أي من الأطراف بمن فيهم الدائنون ، و هي :

• اختلاس أو إخفاء أي من أصول المدين أو أصول التفليسة .
• إخفاء ، أو إتلاف ، أو إحداث تغيير في دفاتر المدين ، أو التفريط في حفظها ، أو حفظ دفاتر للمدين تكون بياناتها ناقصة أو غير منتظمة ، مع الأخذ في الاعتبار المعايير المعتمدة في إدارة وحفظ الحسابات .
• الاحتفاظ بحسابات وهمية ، أو عدم الاحتفاظ بالحسابات طبقا للمعايير المعتمدة ، أو إزالة مستنداتها
• التصرف الاحتيالي بغرض زيادة التزامات المدين أو خفض قيمة أصوله.
• تقديم معلومات مضللة أو غير صحيحة بأي شكل إلى أمين الإفلاس أو الي أو لجنة الإفلاس ، أو الامتناع عن تقديم معلومات مؤثرة للمحكمة أو أمين الإفلاس أم لجنة الإفلاس فور طلبها .
• رهن أي أصل للمدين أو التصرف فيه أو سداد الديون كلها أو بعضها بالمخالفة للنظام أو لحكم قضائي.
• تسوية حقوق أي دائن أو التصرف في أصول المدين أو التفليسة بالمخالفة الأحكام الخطة ، ولا يشمل ذلك إبراء الدائن للمدين جزئيا أو كليا .
• استغلال الصلاحيات لأغراض خاصة أو الحصول من الغير على منفعة غير مشروعة ، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .

د : تجريم كل عمل يخالف أحكام نظام الإفلاس : دون إخلال بأحكام المادة ( الثالثة بعد المائتين ) من النظام ، يعاقب كل من يخالف أحكام النظام واللائحة بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال .

ثانياً: العقوبات المقررة في نظام الإفلاس :

مع عدم الإخلال بالاتفاقيات التي تكون المملكة العربية السعودية طرفا فيها .

١- تتم تسوية الخلافات التي تنشأ بين الحكومة والمستثمر الأجنبي فيما له علاقة باستثماراته المرخص لها بموجب هذا النظام وُدّيًا قدر الإمكان، فإذا تعذر ذلك يحل الخلاف حسب الأنظمة .

٢- تتم تسوية الخلافات التي تنشأ بين المستثمر الأجنبي وشركائه السعوديين فيما له علاقة باستثماراته المرخصة بموجب هذا النظام وُدّيا قدر الإمكان، فإذا تعذر ذلك يحل الخلاف حسب الأنظمة .

دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، يعد مخالفاً لأحكام النظام كل مدين ذي صفة طبيعية أو مدير لدى مدين أو عضو في مجلس إدارته أو مجلس مديريه أو أي من مسؤوليه أو أي شخص آخر شارك في تأسيسه أو إدارته أو من في حكمهم؛ ارتكب قبل افتتاح أي من إجراءات الإفلاس واحداً أو أكثر من الأفعال الآتية وأدى إلى افتتاحه، أو ارتكبه أثناء سريانه، وترتب على ذلك إضرار بحقوق أي من الأطراف بمن فيهم الدائنون:

أ- إساءة التصرف في أصول المدين أو أصول التفليسة أو احتجازها أو إساءة استعمال صلاحياته.

ب- ممارسة نشاط المدين بقصد الاحتيال على دائنيه.

ج- الاستمرار في ممارسة نشاط المدين مع انتفاء إمكانية تجنب التصفية.

دـ- استخدام أساليب تنطوي على استهتار لتفادي أو تأخير افتتاح إجراء التصفية، يترتب عليها إضرار بحقوق الدائنين، بما في ذلك بيع السلع بأقل من سعر السوق للحصول على سيولة نقدية.

هـ- إبرام صفقات دون مقابل أو بمقابل غير عادل.

و- سداد ديون أي من الدائنين بما يؤدي إلى الإضرار بدائنين آخرين.

ز- إساءة استغلال أي من إجراءات الإفلاس.

دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، يعد مخالفاً لأحكام النظام كل من ارتكب قبل افتتاح أي من إجراءات الإفلاس واحداً أو أكثر من الأفعال الآتية وأدى إلى افتتاحه، أو ارتكبه أثناء سريانه، وترتب على ذلك إضرار بحقوق أي من الأطراف بمن فيهم الدائنون:

أ- اختلاس أو إخفاء أي من أصول المدين أو أصول التفليسة.

ب- إخفاء، أو إتلاف، أو إحداث تغيير في دفاتر المدين، أو التفريط في حفظها، أو حفظ دفاتر للمدين تكون بياناتها ناقصة أو غير منتظمة، مع الأخذ في الاعتبار المعايير المعتمدة في إدارة وحفظ الحسابات.

ج- الاحتفاظ بحسابات وهمية، أو عدم الاحتفاظ بالحسابات طبقاً للمعايير المعتمدة، أو إزالة مستنداتها.

د – التصرف الاحتيالي بغرض زيادة التزامات المدين أو خفض قيمة أصوله.

هـ- تقديم معلومات مضللة أو غير صحيحة بأي شكل إلى أمين الإفلاس أو المحكمة أو لجنة الإفلاس، أو الامتناع عن تقديم معلومات مؤثرة للمحكمة أو أمين الإفلاس أو لجنة الإفلاس فور طلبها.

و- رهن أي أصل للمدين أو التصرف فيه أو سداد الديون كلها أو بعضها بالمخالفة للنظام أو لحكم قضائي.

ز- تسوية حقوق أي دائن أو التصرف في أصول المدين أو التفليسة بالمخالفة لأحكام الخطة، ولا يشمل ذلك إبراء الدائن للمدين جزئياً أو كلياً.

ح- استغلال الصلاحيات لأغراض خاصة أو الحصول من الغير على منفعة غير مشروعة، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، يعد مخالفاً لأحكام النظام كل دائن أو من يدعي هذه الصفة ارتكب قبل افتتاح أي من إجراءات الإفلاس واحداً أو أكثر من الأفعال الآتية وأدى إلى افتتاحه، أو ارتكبه أثناء سريانه، وترتب على ذلك إضرار بحقوق أي من الأطراف بمن فيهم الدائنون:

أ – تقديم مطالبة ضد المدين بقصد الاحتيال، بما في ذلك المبالغة في قيمتها.

ب – الاتفاق مع المدين على ترتيبات يعلم أنها تضر بمصالح الدائنين الآخرين أو تفضله عليهم.

ج – إساءة استغلال أي من إجراءات الإفلاس.

دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من ارتكب أياً من الأفعال المجرّمة المنصوص عليها في المواد (المائتين) و(الأولى بعد المائتين) و(الثانية بعد المائتين) من النظام بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات وبغرامة لا تزيد على (خمسة) ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

للمحكمة أن تحكم على المخالف لمدة لا تزيد على (خمس) سنوات بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:

أ- حظر إدارة أي منشأة ربحية أو تسيير أعمالها بشكل مباشر أو غير مباشر بصفته مديراً أو عضواً في مجلس الإدارة، وحظر مشاركته في أي منشأة ربحية تستتبع ملكيته فيها إدارته لها فعلاً أو حكماً.

ب- حظر تصويته على القرارات المتعلقة بالترشيح أو الترشح أو اختيار مرشح في أي منشأة ربحية.

ج- حظر تملك الحصص أو الأسهم في أي منشأة ربحية إذا كان يترتب على التملك قيامه بأعمال الإدارة فيها بشكل مباشر أو غير مباشر.

[1]  قرما ن ، عبد الرحمن ،الأوراق التجارية والافلاس ( دار الاجادة ، جامعة المنوفية ، الرياض ، الطبعة الأولى ، 2019م) ص463

مشروع نظام الزراعة

عقد مجلس الوزراء جلسته ليوم 16 مارس 2021 م  ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء.

الموافقة على نظام الزراعة، ويلغي هذا النظام بعد نفاذه الأنظمة الآتية:

ـ نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 9) وتاريخ 27 / 3 / 1408هـ.

ـ نظام الثروة الحيوانية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 13) وتاريخ 10 / 3 / 1424هـ.

ـ نظام تربية النحل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 15) وتاريخ 13 / 3 / 1431هـ.

ـ نظام الزراعة العضوية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 55) وتاريخ 16 / 9 / 1435هـ.

ـ قواعد تنظيم الاتجار بالآلات الزراعية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (96) وتاريخ 21 / 5 / 1405 هـ

نرفق لكم مشروع نظام الزراعة :

https://cutt.us/VbfII