المقاصة والتمويل خلال اجراء التصفية :
أولا ً: تمويل المشروع الخاضع لإجراء الإفلاس : تهدف الأحكام المنظمة لتمويل المدين خلال فترة خضوعه لإجراءات الإفلاس إلى توفير السيولة الأزمة لإخراج المشروع من حالة التعثر التي يمر بها وانقاذه من الوصول إلى مرحلة التصفية ؛ وهذا يقتضي من النظام أن يقيم نوع من التوازن في رعاية مصالح وحقوق المدين والممولين ، حيث يجب أن يضمن حقوقهم تجاه المدين ، لكي يشجعهم على تقديم التمويل اللازم .
نطاق تطبيق القواعد المنظمة التمويل المدين خلال فترة خضوعه لإجراء من إجراءات الإفلاس ، فحدد إجراءات الإفلاس التي يجوز فيها الحصول على التمويل ، والسلطة المختصة بالموافقة عليه ، والأثر القانوني لمخالفة هذه القواعد ؛ وهي تميز بين التمويل المضمون والتمويل غير المضمون ؛ وذلك على النحو الآتي :
القاعدة الأولى : وجوب موافقة المحكمة على أي تمويل مضمون بعد افتتاح إجراءات الإفلاس ؛ أما التمويل غير المضمون فلا يشترط موافقة المحكمة .
القاعدة الثانية : وجوب موافقة المحك وب موافقة المحكمة على التمويل غير المضمون الذي يُطلب بعد . التصفية أو التصفية لصغار المدينين .
القاعدة الثالثة : حظر التمويل بعد افتتاح إجراء التصفية الإدارية ، سواء كان افتتاح إجراء التصفية أو الإدارية سواء كان تمويل مضمون او غير مضمون .
بطلان التصرف المخالف : تعتبر القواعد المنظمة لنطاق التمويل من القواعد الآمرة ؛ حيث قرر النظام بطلان التصرف المخالف وما يترتب عليه من أثار ؛ سواء تمثلت المخالفة الحصول على تمويل دون موافقة المحكمة ، أو الحصول على تمويل في غير الحالات التي يسمح بها النظام .
التمويل في إجراءات التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي : للمدين في إجراء التسوية الوقائية وإجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين وإجراء إعادة التنظيم المالي وإجراء إعادة التنظيم المالي الصفار المدينين ، أن يطلب من المحكمة بعد افتتاح الإجراء الموافقة على الحصول على تمويل مضمون ، ويُشترط أن يرفق بالطلب تقريرا من خبير يؤيده ؛ وتوافق المحكمة على الطلب متى كان لازماً لاستمرار نشاط المدين أو المحافظة على أصول التفليسة خلال فترة الإجراء .
المقصود بالتمويل المضمون :
يُعتبر التمويل مضمونا في الحالات الاتية :
- إذا كان ذا أولوية على الديون غير المضمونة وقت تقديم طلب التمويل .
- إذا كان مضمونا برهن أصل للمدين ليس محلا لرهن آخر .
- إذا كان مضموناً برهن وأصل للمدين يكون لرهن آخر ذي أولوية أعلى من الرهن الجديد .
ثانياً :المقاصة والديون التبادلية تعريف المقاصة :
تعتبر المقاصة أداة للوفاء بالديون ، وتقع إذا أصبح المدين دائنا لدائنه ، أي إذا توافرت في شخصين صفة الدائن والمدين لبعضهما في ذات الوقت ، وكان محل كل من الدينين المتقابلين نقودا أو مثليات متحدة في النوع والجودة ، وكان كل من الدينين خاليا من النزاع ومستحق الأداء ، حيث في هذه الحالة ينقضي الدينان بقدر الأقل منهما عن طريق المقاصة .
اجراء التصفية هو بيع أصول المدين والوفاء بلد بديونه و حصيلة التصفية ، أي إنهاء المشروع ، فقد كان من المنطقي أن يجعل النظام القاعدة هي وقوع المقاصة التلقائية بين ما للمدين من حقوق لدى دائنيه الذين لا يطالبون إلا بالفرق بين الدينين .
المقاصة تتم بصورة تلقائية نتيجة افتتاح اي من إجراءات التصفية أو التصفية لصنا أو التصفية الإدارية ، وذلك فيما يكون للمدين من دين على دائنة في تاريخ الافتاء مقابل ما لهذا الدائن من دين على المدين .
تسري هذه القاعدة أيضا على الديون التبادلية واي تعامل تبادلي آخر بين ا و دائنة في تعامل أو دين قائم في ديون التفليسة ، وتكون الديون أو التعاملات تبادلية از كانت بين ذات الأطراف وكانت لهم ذات الصفات والحقوق بالنسبة لتلك الديون أو التعاملات .
عبدالرحمن قرمان ، الأوراق التجارية والافلاس .