نسعى دائماً لتقديم الدعم لعملائنا الكرام من خلال تقديم الاستشارات القانونية والشرعية لضبط جميع تصرفاتهم القانونية ومعاملاتهم التجارية لما للاستشارات من دور وقائي مهم قبل الشروع في العمل أو التصرف القانوني أو اثناء ابرامه مما يوفر الجهد والوقت والمال على العميل.

وذلك لما يتمتع به المحامي من خبرة قانونية وشرعية وعملية في هذا المجال حيث أن دور المحامي هو إفراغ إرادة المتعاقدين في قالب قانوني وشرعي من خلال صياغة محكمة لبنود العقد بصورة واضحة لا تحتمل اللبس أو التجهيل، فالمحامي هو الميزان العادل بين أطراف العقد والضامن لعدم جور أحد الأطراف على الآخر.

متابعة وحل جميع المشكلات المتعلقة بالعقار من بيع وشراء وهبة وإفراغها وحل مشكلات الإيجارات ودعاوى السمسرة ودعاوى المقاولات وما يتعلق بها وقضايا نزع الملكية للمنفعة العامة والمطالبة بالتعويضات الناتجة عنها.

حماية العميل من الوقوع ضحية للجرائم المعلوماتية والمطالبة بحقه في حالة التعرض لأي صورة من صورها مثل التهديد والابتزاز والنصب والمساس بالحياة الخاصة والتشهير عبر استخدام وسائل التقنية الحديثة أو الهواتف النقالة وكذلك اختراق المعلومات البنكية والائتمانية الخاصة واختراق المواقع الإلكترونية والشبكات المعلوماتية وغيرها من الجرائم الواردة بالنظام.

المساعدة في تقسيم التركات عن طريق إعداد القسمة الرضائية بين الورثة، أو من خلال قسمة الإجبار في حال الاختلاف عن طريق المحكمة المختصة بذلك.

وتتمثل في قضايا تعيين وصي على القصر وناظر على الأوقاف ومحاسبة وعزل النظار والأوصياء.

وتتمثل في قضايا فسخ النكاح والخلع ونفقات الزوجة والأبناء ودعاوى الحضانة والزيارة.

وذلك من خلال تقديم التظلمات الإدارية على القرارات المخالفة الصادرة من جهة الإدارة والطعن على هذه القرارات أمام ديوان المظالم، سواء ما تعلق منها بالعاملين المدنيين في الدولة ومن في حكمهم والعسكريين، أو غير ذلك من القرارات الصادرة من الجهات الحكومية، وكذلك المطالبة بالتعويضات الإدارية.

وذلك عن طريق تمثيل العميل أمام كافة الجهات القضائية على اختلاف أنواعها ودرجاتها واللجان القضائية وشبه القضائية والتصدي لكافة الدعاوى المقامة ضد العميل وحماية حقوقه ومصالحه.